باج دهی به اسلامی
ها موقوف!
حسن صالحی
hasan_salehi2001@yahoo,com
اخیرا وزیر تحقیقات و آموزش عالی، لارش لیون بوری ازموافقت دولت سوئد
با طرح آموزش "امامان مساجد" در سوئد خبرداد! گفته شده است که دولت
تصمیم دارد هئیتی را مامور کند تا
جزئیات و شکل اجرای این
طرح را بررسی نماید. از دلایلی که
وزیر تحقیقات و آموزش عالی سوئد در
توجیه این طرح آورده " مقابله
با خطرایجاد نوعی
تندروی درمیان مسلمانان سوئد به دلیل وابستگی آنها به
سازمان های تندرو
اسلامی در جهان" است!
ظاهرا دولتمردان سوئد به فکر "انصاف" هم بوده اند و گفته اند "نمی شود
برای کشیشان مسیحی برنامه آموزشی داشت ولی برای "امامان مساجد" همان
برنامه رانداشت. این از انصاف بدور است"!
جالب است وقتی که این
حضرات از انصاف دم می زنند از این آشفته نمی شوند که بخش های از
شهروندان در حاشیه جامعه دارند با فقر و بیکاری دست و پنجه نرم می کنند
و قربانی راسیسم و تبعیض رسمی و دولتی می شوند٬ بلکه نگران آنند که
مروجان جهل و خرافه به یک اندازه قادر به دخالت در مقدرات زندگی مردم
شوند و زندگی آنها را به تباهی بیشتر بکشانند! ولی از این که بگذریم٬
اجازه دهید تا به رابطه آموزش و ارتجاع اسلامی بپردازیم. اینکه برای
مصون نگه داشتن جامعه از خطر"افراطی گری اسلامی" و یا همان ارتجاع
اسلام سیاسی "برنامه های آموزشی" برای امامان و یا آخوندها لازم شده
است٬ بجای اینکه بیشتر دلیلی باشد عذر بدتر از گناه است. نمی شود از
یکطرف زیر بغل اسلامی ها را گرفت٬ به آنها اعتبار بخشید٬ امکانات دولتی
را در اختیارشان گذاشت و بعد هم دم از مبارزه با "تندگرایی اسلامی"
زد. اینکه ظاهرا می توان با آموزش امامان با"تندگرایی اسلامی" مقابله
کرد نه فقط دلایل واقعی عروج جریانات اسلامی در غرب را قلب می کند٬
بلکه پوششی است برای مماشات و سازش بیشتر با جریانات اسلامی ! بحث اصلا
بر سر این نیست که گویا ملاهای ساکن اروپا به زبان و فرهنگ کشوری که
زندگی می کنند مسلط نیستند و یا با ارزشها و نرم های جوامع غربی
آشنایی ندارند. ( چه بسا شمار قابل توجه ای از آنها نیز غیر از این
هستند) مسئله بر سر این است که که این جماعت هر چه که باشند و هر جا که
باشند از ارزشهایی دفاع می کنند که ناقض حقوق انسانی است. قوانین شرع
اسلام که این امامان سنگش را به سینه می زنند مجموعه ای از قوانینی است
که طبق آن زنان سنگسار می شوند٬ همجنسگرایان مستحق مجازات اعدام
هستند٬ زن در همه عرضه های زندگی نیمه انسان محسوب می شود٬ و شکنجه٬
قصاص و اعدام ارکان اصلی اش را تشکیل می دهد. این قوانین سرتا پا تبیعض
آمیز و ضد انسانی است. اینکه ملاهای مکلا و یا معمم ساکن اروپا با دایر
کردن برنامه های آموزشی٬ دست از این اعتقادات ارتجاعی بر می دارند یا
ساده لوحی است و یا فریبکاری! مذهب رام و اهلی شده یک توهم و یک تناقض
در خود است. کافیست که به عملکرد اسلامی ها در ایران٬ افغانستان ٬لبنان
و فلسطین٬ عربستان سعودی و شمال آفریقا نگاه کرد تا پی برد جریان اسلام
سیاسی چقدر ضد انسانی است و با هیچ آموزشی هم رام نمی شود. شماری از
گروههای اسلامی تلاش کرده اند که با ظاهری آراسته تر در اروپا دفتر و
دستکی برای خود برپا کنند و از مراکز ایجاد شده سرویس های مالی و
سربازگیری به گروههای تروریست اسلامی بدهند. اینها مسائلی نیست که دولت
سوئد و یا پلیس امنیتی این کشور از آن اطلاعی نداشته باشد. حتی اگر
شبکه مساجد و دستجات اسلامی در اروپا هیچ پیوندی هم با جریانات تروریست
اسلامی نداشته باشند دولت حق ندارد هیچ مذهبی معینی را تحت عناوین
گوناگون مورد مساعده قرار دهد. کشیش٬ خاخام و آخوند طبعا آزادند که
مذهب خود را اشاعه دهد ولی دولت٬ بخصوص دولتی که ادعای سکولار بودن
دارد مجاز نیست که امکانات دولتی را در اختیار آنها قرار دهد. اصل
جدایی مذهب از دولت که از موازین یک جامعه سکولار بحساب می یابد یک اصل
خدشه ناپذیر است که در همه سطوح باید به اجرا گذاشته شود. مسئله دقیقا
اینجاست که در جوامع غربی اولا ما با نوعی رویگردانی از موازین سکولار
روبرو بوده ایم که با تئوریهای پست مدرنیستی توجیه شده است و ثانیا
دولتهای غربی تا آن حد با اسلام سیاسی مخالف هستند که منافع غرب را
مورد مخاطره قرار ندهد.
شاخه های پرو غربی اسلام
سیاسی رسما مورد حمایت اینها قرار دارد. .
بدون
حمایت دول غربی
نظامهای برده داری و شیوخ مختلف در عربستان سعودى و امیر
نشینان حاشیه خلیج
قادر به بقا نخواهند بود. بدون حمایت غرب دولتهای
كشورهای مسلمان نشین
قادر نمیشدند قوانین اسلامی را به یك ركن سیاه زندگی
مردم تبدیل كنند.
بدون حمایت غرب جریانات اسلامی و طالبان در افغانستان
قدرت نمیگرفتند.
بدون حمایت غرب جریانات اسلامی در عراق به نیرویی اصلی در
قدرت سیاسی تبدیل
نمیشدند. و بدون حمایت غرب این جریان ارتجاعی بطور قطع از دست مردم
آزادیخواه تا کنون شکست خورده بود.
بی جهت نیست که دولت
سوئد درست در شرایطی که رژیم اسلامی در ایران موج جدیدی از توحش در
ایران براه انداخته است٬ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و رئیس پلیس
تهران٬ مسئول مستقیم سرکوب عنان گسیخته زنان٬ را دو نوبت به سوئد دعوت
می کند. برای دولتهای غربی "اسلام مدرات" مبین نوعی از اسلام است که در
حیطه حاکمیت و سلطه خویش مجاز است با مردم یک کشور
۷۰
میلیونی نظیر ایران هر کار خواست بکند ولی پایش را از گلیمش فراتر
نگدارد و با دولتهای غربی گلاویز نشود. این در اساس همان سیاستی است که
دول غربی در قبال جریانات اسلامی فعال در غرب دارند. با دست و دل بازی
بی نظیری " اسلام رام شده" تقویت می شود٬ به امامان و سرکردگانش باج
داده می شود تا
جامعه به اصطلاح از
گزند تروریسم در امان بماند. مهم نیست که جریانات اسلامی با دریافت کمک
های بی دریغ دولتی در گتوهای ایجاد شده برای خارجیان مبلع خشونت علیه
زنان و کودکان و مدافع تروریسم علیه ترقی خواهی باشند٬ مهم این است که
این فعالیتها در قلمرو معینی و در ارتباط با گروههای غیربومی محدود
بماند!
فعال مایشایی جریانات
اسلامی در کشورهای غربی که البته با مقابله جدی جریانات سکولار٬
آزادیخواه و چپ مواجه است٬ محصول "نبود امامان آموزش دیده" نیست! این
پدیده محصول سازش و مماشات دولتهای غربی با جریانات و دستجات گوناگون
اسلامی است. دولتهای غربی تحت عنوان احترام به باورهای مذهبی مشتی مفتی
و امام صادراتی و ویا درس خوانده در اروپا را به جلوی صحنه رانده اند و
آنها را نماینده گروههایی از مردم معرفی می کنند. برای آنها حریمی درست
کرده اند که ظاهرا قلمرو شلنگ تخته انداختن آنهاست. در این حریم امامان
در زیرزمین خانه ها٬ دختران زیر
۱۸
سال را به عقد در می آورند بدون آنکه صدای مسئولین دولتی بلند شود. با
تبلیغات تحریک آمیز مذهبی پدر و برادر را به جان دختران جوان می
اندازند و از آنها قاتل می سازند و به این مسئله با اغماض برخورد می
شود. به تشویق همین امامان کودکان به مدارس اسلامی فرستاده می شوند تا
از همان سنین کودکی مطابق آموزش اسلام درس تبعیض و نابرابری مبان زن و
مرد را فرا بگیرند بدون آنکه مسئولین دولتی بفکر سلامت و حقوق کودکان
باشند. اینجا قلمرویی است که معیار دیگری جز موازین و معیارهای مرسوم
در جامعه حاکم است. ایجاد این جدایی و دسته بندی کذایی میان انسانها بر
محور یک اصل تماما راسیستی استوار است که حقوق جهانشمول و پایه ای
انسانها را با توجه با هویت های ساختگی مذهبی٬ ملی و قوی منکر می شود.
لارش لیون بری در
توضیح طرح اخیر دولت سوئد گفته اشت که "اسلامی های آموزش دیده بهتر می
توانند مسلمانان سوئد را هدایت کنند". اولا چرا با اینهمه دست و دلبازی
هدایت مردم منتسب به مسلمان به دست یک مشت آخوند و امام واگذار می شود؟
اینها از کی و چطور نماینده مردم منتسب به مسلمان شده اند؟ آیا کسی
آنها را به این سمت انتخاب کرده است؟ ثانیا این مردمان صرفنظر از هر
باور و اعتقادی که داشته باشند چرا نتوانند و نخواهند که از الگوهای
مترقی و مدرن و امروزی برای زندگی و مشارکت در امور جامعه تبعیت کنند؟
( بسیاری از آنها چنین عمل می کنند و سر سوزنی هم با رهبران خودگمارده
اسلامی سازگاری ندارند.) و مهمتر از همه اینها اینکه چرا تعریف جامعه
به گرد اعتقادات شخصی بحشی از مردم و تعیین سرکردگانی برای آنها می
چرخد؟ اگر اینطور باشد لابد "رهبران" گاو پرستان سوئد که در سوئد تعلیم
دیده باشند بهتر می توانند گروه های گاو پرست را هدایت کنند و "رهبران"
آموزش دیده شیطان پرستان نیز به همان ترتیب بهتر می توانند جمعیت شیطان
پرستان ساکن سوئد را هدایت کنند! این چه تصویری است که دارد از جامعه
ارائه داده می شود؟ چرا وقتی که همین انسانها قرار است در خدمت نیازهای
سرمایه از نیروی کارشان استفاده شود کسی به یاد باورهای مذهبی انها نمی
افتد و سر قبیله ای برایشان تعریف کند ولی همینکه خواستند در قامت
دیگری ظاهر شوند وجه مشترک اکثریت آنها یعنی مزد بگیر بودنشان فراموش
می شود و اینچنین مورد دسته بندی قرار می گیرند؟ کسی که دارد
واقعيتِ مُرکبّى نظير يک جامعه را زير يک
برچسب
تقليل‌گرايانه مذهبى يا قومى و ملى دسته‌بندى و بسته‌بندى می کند رسما
دارد فریبکاری می کند. این فریبکاری لازم است تا حقیقت مربوط به دلایل
اصلی اسارت انسانها پرده پوشی شود.
طرح اخیر دولت سوئد مبنی
بر آموزش "امامان مساجد"٬ یک باج دهی آشکار به اسلامی هاست. اگر چه در
میان طیف رنگانگ جریانات اسلامی مخالفت هایی نیز با این طرح بچشم می
خورد اما بیشتر آنها این طرح را مفری برای کسب اعتبار بیشترمی دانند و
از آن استقبال می
کنند.
واقعیت این است
که دولت سوئد با این طرح مشروعیت بیشتری به جریانات اسلامی می بخشد.
اسلامیون تحت پوشش اینکه آموزش دیده سوئد هستند با قدرت مانور بیشتری
به نقش مخرب خود در محیطهای اسلام زده یعنی ایجاد فضای ارعاب و تعرض به
حقوق زنان و کودکان ادامه خواهند داد و تبعیض و بی حقوقی در چنین محیط
هایی گسترش خواهد یافت. با این طرح باید وسیعا مخالفت شود بطوریکه
دولت مجبور شود آن را کنار بگذارد. این کار نیروهای سکولار٬ مدافعین
حقوق زنان و کودکان و نیروهای مترقی در جامعه است که بهمراه همه مردم
آزادیخواه دست در دست هم دهند و دولت را وادار به عقب نشینی کنند.
یك پایه ریشه كن كردن اسلام
سیاسی در جوامع غربی
دفاع پیگیر از
سكولاریسم در این جوامع و مقابله با قوانین و روندهایی است
كه منجر به نفوذ
مذهب و دستگاه مافیایی مذهب در تعیین مقدرات این جوامع
میشود. لازم است که
با دفاع جانانه از موازین سکولار جامعه ٬ با دفاع پیگیر از حقوق
جهانشمول انسان٬ در مقابل پر و بال پیدا کردن کردن اسلامیون و هر گونه
سازش و همکاری با آنها ایستاد!*
|
